انواع عقود

الف:عقد معين و غير معين
????ماده ١٠قانون مدني اينچنين اشعارميدارد:
«قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد، نافذ است»
????١-اصل آزادي قراردادها از اين ماده استنباط ميشود
????٢-هرجا مانع قانوني نباشد اراده طرفين مجراست.

پس⭕️يكي از محدوديتها در لازم الاجرا بودن پيمانهاي اشخاص ????????خلاف قانون بودن است كه به شروط مندرج در ????ماده ٩٧٥قانون مدني كه درپست قبلي به آن اشاره كرديم اضافه ميشود.
????✅قانون مدني آثار و شرايط پاره‌اي از عقود را كه اهميت اقتصادي و اخلاقي ويژه‌اي داشته به تفصيل پيش بيني كرده است كه به آنها «عقود معين» مي‌گويند: مانند عقد بيع و اجاره و صلح و هبه و وكالت و قرض.
و اراده افراد تا جايي كه از خط قرمز قواعد آمره عبور نكند حاكم است پس????هر جا قانون راجع به قراردادهاي معين كه واجد قواعد امري و غيرقابل تغييري هستند مسكوت است ????????اراده طرفين نقش اصلي قرارداد را ايفا ميكندو مكمل قانون است.
✅قانوگذار بهاي زيادي براي خواست و اراده افراد قائل است ؛به همين مناسبت اشخاص ميتوانند
????تحت هرعنواني و هرشرطي تاجايي كه خلاف قانون نباشد وفق ماده ١٠باهم قرارداد منعقد كنندو ملزم به اجراي مفادآن باشند كه اين گروه قراردادها ????????عقود غير معين هستند .
 

ب: عقد لازم و جايز

❇️✍️????عقد لازم:عقدي است كه هيچ يك از طرفين قرارداد حق برهم زدن عقد را ندارند و امكان فسخ مگر به موجب قانون و تراضي طرفين وجود ندارد و در صورتي كه طرفين با تراضي عقد لازم را برهم بزنند به اصطلاح حقوقي به اين عمل متعاقدين ????اقاله گويند .و چنانچه شك داشته باشيم كه عقدي جايز يا لازم است؟????اصل بر لازم بودن عقد است .
????عقودي مثل ????????بيع ،اجاره ،صلح ،مساقات و مزارعه و ..لازم هستند .
????بطور مثال چنانچه اجاره نامه اي به صورت قانوني بين طرفين منعقد شود هيچ يك از طرفين بعد از امضا و قبول عقد???? حق فسخ آنرا نداردو طرفين مكلف به پايبندي به مفاد آن هستند.
❇️✍️????عقد جايز هم عقدي است كه طرفين حق بر هم زدن عقد را به هر دليلي دارند و نيازبه مجوز قانوني واعلام و تراضي ندارند و هر زمان اراده كنند ميتوانند عقد را فسخ نمايند و در عقد جايز شما ????جايز هستيد كه عقد را بر هم بزنيد.
????????عقودي مثل وديعه و عاريه و وكالت و شركت و مضاربه و جعاله عقود جايز هستند .
???? بطور مثال چنانچه عقد وكالت بين دوطرف منعقد شود و شرط اسقاط كافه خيارات در متن قرارداد درج نشده باشد هريك از طرفين بعد از انعقاد عقد ✔️امكان برهم زدن و فسخ عقد را دارند .
[10:10, 8/17/2020] سميراپوريحيي: ✍️✅”*در واقع مهمترين فايده تقسيم ????عقود به جايز و لازم بدين شرح است:
????١-تشخيص ميزان حدود الزام و پايبندي دوطرف به عقداست .
????٢-از حيث آثار عقد است : تاثير موت و جنون و سفه هر يك از طرفين در عقود لازم و جايز متفاوت است .
????????در عقد لازم ????موت و حدوث حجر هيچ تاثيري در تعهدات و پايبندي به مفاد عقد ندارد و خللي به استحكام عقد وارد نمي كند و قائم مقام يانماينده قانوني متوفي يا محجور را ملزم ميكند”*
وليكن در عقد جايز حدوث اين امور از موجبات انحلال عقد مي باشد و عقد خودبخود منحل ميشود و در عالم واقع عقد و آثار آن از بين مي رود و طرف ديگر تعهداتش ساقط ميگردد .
????به موجب ????ماده ٩٥٤قانون مدني :<<كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ ميگردد و همچنين به سفه در اموري كه رشد معتبر است >>
????????”*به طور مثال در ????عقد وكالت به موجب ????بند ٣ماده ٦٧٨قانون مدني ????????عقد وكالت????( كه عقدي جايز است )???? به موت و يا جنون وكيل يا موكل مرتفع ميگردد *”و عقد ديگر اثري ندارد و از تاريخ حدوث اين امور انحلال عقد قطعي است.
⭕️ليكن موت و حجر بايع يا مشتري هيچ تاثيري در تعهدات ناشي از بيع???? (كه عقدي لازم است )پس از انعقاد عقد ندارد . ???????? مثلا فوت خريدار يك روز بعد از انعقاد مبايعه نامه ????تاثيري در ✔️انتقال مالكيت و بالتبع ✔️تحويل مبيع و الزام به تنظيم سند رسمي در خريد و فروش ملك يا خودرو از سوي بايع يا فروشنده ????نداردو تعهدات طرفين به قوت خود باقي است .
“????منبع : استاد دكتر كاتوزيان ،كتاب دوره مقدماتي حقوق مدني اعمال حقوقي قرارداد وايقاع“